نویسنده: محمود زاهدپور*
رایانه از ابتدای سال 1340 - حدود 22 سال پس از اختراع – وارد ایران شد. بانک ملی و شرکت نفت نخستین نهادهایی بودند که کار با رایانه را شروع کردند. سپس دانشگاه تهران در سال 1343 از رایانه استفاده کرد. سال 1356 نیز شمار رایانه های موجود در کشور به 616 دستگاه رسید.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، نهادهایی برای سیاستگذاری در زمینه امور انفورماتیک ایجاد شد و به امور رایانه ای سرو سامانی بخشید. با سیاستگذاری و فعالیت نهادهای متولی فناوری اطلاعات و تلاش و سرمایه گذاری بخش خصوصی، فناوری اطلاعات در سال های اخیر رشد نسبتاً خوبی داشته است.
دسترسی به اینترنت در پایان دهه 1370 بویژه ابتدای دهه 1380 موجب شد بسیاری از جوانان و افرادی که احساس می کردند مطلبی برای ارائه به عموم دارند از رهگذر ایجاد وب سایت ها، وبلاگ ها و ... به انتشار افکار و اندیشه ها و مطالب علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بپردازد.
از ورود رایانه به ایران (1340) تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مرکزی برای برنامه ریزی امور رایانه ای در ایران وجود نداشت اما پس از انقلاب، کمیسیون ملی انفورماتیک تشکیل شد و لایحه قانون شورای عالی انفورماتیک نیز چهارم تیر 1359 به تصویب شورای انقلاب رسید.
هشتم اردیبهشت 1377 هم شورای عالی اطلاع رسانی به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به وجود آمد. 19 آذر 1382 نیز به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شورای عالی فناوری اطلاعات ریاست جمهوری واگذار شد.
با توجه به اینکه کاربر رایانه در ایران از ابتدای ورود آن تا دهه 1370 بسیار محدود بوده جرم رایانه ای پیشینه چندانی در ایران ندارد و اگر احیاناً جرمی در این خصوص واقع شده باشد، گزارشی از آن منتشر نشده است.
وقوع جرم رایانه ای به تدریج از دهه 1370 در ایران شروع شد. البته آمار دقیقی در این خصوص در دست نیست. سوء استفاده از رایانه برای ارتکاب جرم های سنتی، به کارگیری ویروس از رهگذر توزیع حامل های واژه آلوده به ویروس، سوء استفاده های مالی و تکثیر غیرمجاز نرم افزارهای رایانه ای از جمله جرم های رایانه ای اند که در مقیاس بسیار اندک در دهه 1370 واقع شده و با قوانین کیفری مرسوم مورد رسیدگی قرار گرفتند (دادنامه مورخه 3/4/88 – شعبه 65 کیفری 2) در ایران، از نیمه دوم دهه 1370 بویژه از ابتدای دهه 1380 که استفاده سازمان های اداری و موسسه های خصوصی و افراد حقیقی از رایانه های شخصی گسترش یافته و دسترسی به خدمات متعدد اینترنت امکانپذیر شده است، ارتکاب جرم رایانه ای رشد به نسبت سریعی داشته است.
اشاعه فحشا و منکرات، انتشار عکس و تصویرها و مطالب خلاف عفت عمومی ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از میان طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار مطالب نژادپرستانه، انتشار اسناد و مسائل محرمانه، اهانت به مقدسات مذهبی و دینی، اهانت و افترا نسبت به مقام های دولتی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) سرقت ادبی و مانند آن از جمله جرم هایی هستند که پس از فراهم شدن امکان استفاده از خدمات اینترنت از رهگذر وب سایت ها و وبلاگ ها، پست الکترونیکی، گروه های خبری، چت (گپ اینترنتی) و سایر خدمات اینترنتی، ارتکاب یافته اند.
قانونگذار در سال 1379 در برابر برخی از جرم های رایانه ای واکنش نشان داد و با الحاق تبصره 3 به ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشت که کلیه نشریات الکترونیکی مشمول موارد این قانون است. (این نخستین واکنش قانون ایران در برابر جرم رایانه ای است، قانون اصلاح مطبوعات مصوب 30/1/79 مجلس شورای اسلامی) دومین واکنش قانونی از رهگذر قانونی وضع «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» به عمل آمد. این قانون در تاریخ 4/10/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 10/10/79 به تایید شورای نگهبان رسید. ماده 13 این قانون نقض حقوق پدیدآورندگان آن دسته از نرم افزارهای رایانه ای را که مورد حمایت این قانون قرار گرفته اند، جرم انگاشته و برای آن مجازاتی معادل 91 روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی تعیین کرده است.
این مصوبه بیانگر حمایت قانونگذار از یک تشکل صنفی به حساب می آید و به نظر می آید که در خصوص جرایم رایانه ای تصویب شده ولیکن به نظر می رسد جنبه پیشگیرانه درخصوص پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مالکیت معنوی باشد نه جنبه پیشگیری از جرم صرف.
سومین واکنش قانونگذار ایران در برابر جرم رایانه ای در سال 1382 از رهگذر تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب 9/10/1382 مجلس شورای اسلامی به عمل آمد. به موجب ماده 131 این قانون، جعل اطلاعات و داده های رایانه ای، تسلیم و انشای غیرمجاز از اطلاعات و داده ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند، سرقت یا تخریب حامل های داده و سوء استفاده مالی از رهگذر رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) از جانب نظامیان جرم انگاشته شده و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم شد.
چهارمین واکنش قانونگذاران ایران در مورد جرم رایانه ای از رهگذر تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد 67 تا 76 این قانون، جعل رایانه ای، کلاهبرداری رایانه ای نقض حقوق مصرف کننده، نقض قواعد تبلیغ، نقض حقوق مولفان، نقض اسرار تجاری، نقض علامت های تجاری و جرم های مرتبط با داده های شخصی مسیر دادوستدهای الکترونیکی جرم انگاری شده اند.
هر یک از چهار قانون پیش گفته در بستر خاص خود قابلیت اعمال دارند. برای نمونه، قانون مطبوعات فقط نسبت به جرم های رایانه ای ارتکابی در قالب نشریه های الکترونیکی و قانون مجازات نیروهای مسلح فقط در مورد برخی از جرم های رایانه ای نظامیان و قانون تجارت الکترونیکی فقط در مورد برخی از جرم های رایانه ای ارتکابی، در بستر داد وستدهای الکترونیکی اجرا شدنی اند. برای مقابله با سایر سوء استفاده های رایانه ای مانند سوء استفاده از رایانه به منظور نفوذ به حریم خصوصی افراد، تخریب، سرقت و توقف و تغییر و سوء استفاده از داده هایی که فاقد شرایط مقرر در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، سوء استفاده های مالی رایانه ای بیرون از بستر دادوستدهای الکترونیکی و سایر سوء استفاده های رایانه ای، به یک قانون جامع نیاز است.
٭ مدیر دفترکل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران و مدرس دانشگاه
